به نقل از «مشرق»

انتظار صدآفرین برای تحریم انتخابات! / این پا و آن پای چپ‌های تحریمی برای قیام علیه مردم

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۴۹۴۰

"چپ‌های تحریمی" یا همان اصلاح‌طلبانِ تحریم کننده انتخابات؛ بصورت خواسته یا ناخواسته در مسیر مقابل نظام و مردم قرار گرفته‌اند اما این حقیقت را انکار می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق _ "مرتضی مبلغ" از مقامات وزارت کشور دولت اصلاحات و از کادرهای حزب اتحاد ملت به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که وبسایت روزنامه هم‌میهن آنرا منتشر کرد، پیرامون فعالیت احزاب در ایران و نیز الزامات تشکیل حزب واحد در طیف‌های سیاسی گفته است:

"نظام حاکم بر فضای سیاسی کشور در کل درست و منطقی با احزاب رفتار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احزاب را مزاحم می‌داند. برداشت صحیحی وجود ندارد که احزاب رکن مردم‌سالاری هستند. لذا بهای لازم را به احزاب نمی‌دهند"!

او همچنین تصریح می‌کند: فرض کنید قانون انتخابات اصلاح شود، اگر حاکمیت به احزاب باور نداشته باشد، باردیگر احزاب را زمین می‌زنند و کارشکنی صورت می‌گیرد. هم حاکمیت باید احزاب را بپذیرد، هم ساختار حقوقی باید به نفع احزاب اصلاح شود و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در این شرایط جامعه راه خود را پیدا می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، اختلاف‌هایی که بین جناح‌های همسو است، تعدیل می‌شود و این اختلافات در فراکسیون‌های حزبی پیگیری می‌شود. [۱]

*این سخنان آقای مبلغ در ظاهر امر سخنان خیرخواهانه یک فرد دموکرات به نظر می‌رسد که به دنبال تعمیق مردمسالاری است...

اما در باطن امر، اینها سخنان یک تحریم‌گر انتخابات و ذبح‌کننده صندوق رأی است که همراه با رجال جریان سیاسی متبوع خود پا بر رأی مردم گذاشتند و دست به "تحریم انتخابات" زدند...

چه اینکه مردم باید بدانند اصلاح‌طلبان در رفتاری ستادی و جمعی؛ دو انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ را رسما تحریم کردند و موجب انصراف برخی از مردم برای حضور در انتخابات شدند.

با دانستن این اطلاعات مشخص می‌شود که شاهد یک "نمایش" هستیم.

نمایش کسانی که هنگام حضور در دولت و مناصب اجرایی هیچ هنری در کارآمدی ندارند و در هنگام حضور در فعالیت‌های سیاسی هم دست به تحریم انتخابات می‌زنند و به سمت برداشتن اسلحه علیه مردم و نظام اسلامی حرکت می‌کنند!

آنها به مردم نمی‌گویند که نظام اسلامی با هیچ فعالیت حزبی معقولی مخالف نیست اما این احزاب هستند که به جای ارائه کارنامه‌ها و متدهای موفق اجرایی؛ یکسره به دنبال تفاسیر عجیب و غریب از قانون هستند و در برخی احزاب نیز شاهدیم که حتی دست به تحریم انتخابات هم می‌زنند!

اکنون آیا نظام اسلامی مقصر است؟

پاسخ مشخص است و امثال مبلغ برای لاپوشانی افتضاح تحریم انتخابات باید کارهای دیگری بکنند...

مردم باید بدانند که برخی از این افراد تا قبل از روز انتخابات تلاش می‌کردند تا نقشه‌شان برای تحریم انتخابات افشا نشود [۱] و پس از انتخابات هم ابراز می‌کردند که ما تحریم نکردیم!

اما بعدا کم‌کم از پس پرده بیرون آمدند و کسانی از خود آنها ابراز کردند که رفتار تحریمی رخ داده است. [۲]

و امروز کار به جایی رسیده است که غیر از "نمایش مقصرتراشی مبلغ"؛ برخی از سران این جریان حتی ابراز می‌دارند که انتخابات‌های بعدی را هم تحریم می‌کنیم! [۳]

همه باید در فرایند "جهاد تبیین" بدانیم که نتیجه این رخدادها و ذبح صندوق رأی جز شورش نخواهد بود.

چه اینکه وقتی جریانی سیاسی، صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ قاعدتا اسلحه را برخواهد داشت و این نکته باید مد نظر رجال سیاسی و چشمان آگاه جامعه باشد... 

***

1_mshrgh.ir/1035158

2_mshrgh.ir/1072874

3_mshrgh.ir/1352504

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین اربعین قیمت اصلاح طلبان تحریم انتخابات تحریم خاموش انتخابات مشرق نیوز مرتضی مبلغ سعید حجاریان احزاب فعالیت حزبی احزاب ایرانی ناکارآمدی دولت کارآمدی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تحریم انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282